الصيغة النهائية لمشروع الدستور الذى تقترحه جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها «الحرية والعدالة»، وهو يعتمد بشكل أساسى على دستور 1971، مع تعديلات طفيفة فى الأبواب والمواد الأولى، وتعديلات جوهرية فى سلطات رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ومجلس الشعب.
ويبقى مشروع الإخوان على المادة الثانية التى تنص على أن «الإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع» ويضيف إليها: «ولأصحاب الديانات السماوية الاحتكام لشرائعهم فى الأحوال الشخصية»، ويتجاهل بشكل قاطع مطالب التيارات السلفية لاستبدال كلمة «أحكام» بكلمة «مبادئ». ويلبى دستور الإخوان مطلباً شائعاً يلزم الدولة بأن «تضمن توفير المسكن المناسب والطعام المناسب لكل المواطنين».
ويسحب مشروع الإخوان الحصة الكبرى من صلاحيات رئيس الجمهورية ويقسمها على البرلمان ورئيس الحكومة ومجلس الأمن القومى، فمن حقه إعلان الطوارئ بموافقة «الأمن القومى» واستفتاء الشعب بموافقة رئيس الحكومة، كما يتضمن المشروع إلزام الرئيس بتكليف حزب الأغلبية بتشكيل الحكومة، ويؤكد حقه فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة ترشحهم جمعياتها العمومية، واختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم 3 أعضاء. أما قرار إعلان الحرب فإنه سيكون مشروطاً بموافقة مجلسى الشعب والأمن القومى.
ومن أهم التعديلات: نص خاص بانتخاب المحافظين، يعتبره الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، فى تحليله للمشروع، أمراً خطيراً يفتح الباب لمخاطر النزاعات العصبية والقبلية. كما يحتوى على مادة تلزم الدولة بتقديم تعويض عادل عن الأعمال القضائية أو الإدارية غير المشروعة سواء الحبس أو القبض أو الاحتجاز أو الإيذاء. وتقطع المادة 67 الطريق على إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى.. وفيما يخص بنود ميزانية الجيش يقترح الإخوان أن تناقش فى جلسة برلمانية خاصة.
وفى تحليله للمشروع يرى الدكتور معتز بالله عبد الفتاح أنه يحتاج إضافات فى مواد تجريم التمييز، ويقول إن ما يعيبه أيضا العبارات الفضفاضة من نوعية «وفقاً للقانون». غير أنه يشير إلى أن المشروع يقضى على كثير من المخاوف ويستحق أن يكون أساسا للبناء عليه.
إرسال تعليق