برجاوي يعد بحل "أزمة" 120 أستاذ بقرار مناسب - جديد التوظيف
أكد خالد برجاوي الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، أن وزارة التربية الوطنية، كانت قررت حذف حوالي 120 أستاذا من سلك الوظيفة العمومية، بعد "فشلهم في اجتياز امتحانات الكفاءة التربوية، التي يتم اعتمادها في عملية الترسيم"، قبل أن يتدخل رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ،الذي طلب تجميد قرار الإعفاء.
وأضاف برجاوي في تصريح خاص لـ pjd.ma أن الأمر يتعلق بأساتذة جرى توظيفهم بطريقة مباشرة سنة 2011، غير أن رسوبهم لأربع مرات في امتحان الكفاءة التربوية، جعل الوزارة تتخذ قرار الإعفاء،استنادا إلى مقتضيات النظام الأساسي لموظفي التعليم.
وحول الإجراءات المزمع اتخاذها لتسوية هذه الوضعية "العالقة" كشف الوزير أن ملف الأساتذة الـ 120 يوجد حاليا قيد الدرس من لدن الوزارة الوصية ، من خلال مديرية شؤون الموظفين التي ستقدم اقتراحاتها في الموضوع وفق الضوابط القانونية، معتبرا أن ما وصفها ب "الوضعية الاستثنائية" لهذا الملف تفرض علينا كوزارة التعامل معها بقواعد استثنائية".
وعما إذا كانت وزارة التربية الوطنية، قد حددت آجال قانونية للإعلان عن القرار النهائي بشأن الفصل في قضية هؤلاء الأساتذة، خصوصا في ظل "تخوفات" العديد منهم من فقدان وظائفهم، أكد برجاوي أنه في انتظار إيجاد حل مناسب بما لا يخالف القوانين، وفي نفس الوقت بما يراعي وضعية هؤلاء الأساتذة الاجتماعية، وسوف يتم الإعلان رسميا عن فحوى هذا القرار"، مشددا على أن الوزارة، وبتشاور مع رئيس الحكومة ستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
عن موقع pjd.ma
وأضاف برجاوي في تصريح خاص لـ pjd.ma أن الأمر يتعلق بأساتذة جرى توظيفهم بطريقة مباشرة سنة 2011، غير أن رسوبهم لأربع مرات في امتحان الكفاءة التربوية، جعل الوزارة تتخذ قرار الإعفاء،استنادا إلى مقتضيات النظام الأساسي لموظفي التعليم.
وحول الإجراءات المزمع اتخاذها لتسوية هذه الوضعية "العالقة" كشف الوزير أن ملف الأساتذة الـ 120 يوجد حاليا قيد الدرس من لدن الوزارة الوصية ، من خلال مديرية شؤون الموظفين التي ستقدم اقتراحاتها في الموضوع وفق الضوابط القانونية، معتبرا أن ما وصفها ب "الوضعية الاستثنائية" لهذا الملف تفرض علينا كوزارة التعامل معها بقواعد استثنائية".
وعما إذا كانت وزارة التربية الوطنية، قد حددت آجال قانونية للإعلان عن القرار النهائي بشأن الفصل في قضية هؤلاء الأساتذة، خصوصا في ظل "تخوفات" العديد منهم من فقدان وظائفهم، أكد برجاوي أنه في انتظار إيجاد حل مناسب بما لا يخالف القوانين، وفي نفس الوقت بما يراعي وضعية هؤلاء الأساتذة الاجتماعية، وسوف يتم الإعلان رسميا عن فحوى هذا القرار"، مشددا على أن الوزارة، وبتشاور مع رئيس الحكومة ستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
عن موقع pjd.ma
إرسال تعليق